کمیته فرعی مجلس نمایندگان با افزایش صدور روادید کار موافقت کرد

واشنگتن دی.سی.- کمیته فرعی مهاجرت مجلس نمایندگان روز سه شنبه بالایحه افزایش صدور روادید کارکه به موجب آن استفاده ازظرفیت استفاده نشده قدیم را ممکن می کند، موافقت کرد.

برای ایرانیان علاقه مند به کار در آمریکا، تصویب این لایحه، زمینه اخذ ویزای کار برای متقاضیان را افزایش میدهد هرچند تغییری در روند زمان بر بررسی تقاضا که مهمترین مشکل در گذشته بوده است، نمی گذارد.

متکفل این لایحه و مدیر کمیسیون فرعی مهاجرت زو لافگرن می گوید این لایحه - H.R. 5882 – این لایحه مشمول ویزاهای کار تکفلی درخواست شده از 1991 را می شود و این ظرفیت رابه سهمیه 140 هزار موقعیت شغلی سالیانه اضافه می کند.

براساس بیانیه صادره از مرکزتساوی آسیایی- آمریکایی ها این لایحه منجر به حفظ بیشتر عدالت در نظام می شود. استفاده از ویزاهای استفاده نشده در سالهای آتی اقدامی عادلانه است.

گروه دیگری موسوم به محافظه کاران امریکایی برای اصلاح مالیات، درتلاش و مذاکره است تا این کمیته را متقاعد به تصویب لایحه 5882 که تسهیل دیوان سالاری روادید کار را مد نظر قراردارد، نماید.

استیو کینگ یکی از نمایندگان مخالف این لایحه معتقد است این اقدام اشتباه بزرگ است چرا که ظرفیت سالانه مقرر شده است و وقتی سال تمام شد، موقعیت هم به پایان رسیده است. او برآورد می کند با این وضعیت تعداد ویزاهای کاربه بیش از555 هزار بالغ شود.

بیشتر تاخیر مربوط به صدور ویزا به دلیل بررسی های امنیتی است.

فدراسیون آمریکایی اصلاح مهاجرت نیز ازامکان تصویب این لایحه اظهار نگرانی کرده است. این فدراسیون با ارائه نگرانی ازاینکه نرخ بیکاری درحال افزایش است وبه 6.1 درصد رسیده است ، سیل مهاجرت نیروی کار خارجی به نیروی کار کشور ضربه می زند.

موضوع طولانی بودن فرایند صدور ویزاها نیز از دیگر جنبه های این مشکل است که متقاضیان از لحاظ امنیتی مورد بررسی قرار می گیرند. این بررسی توسط سیستم IBIS انجام می پذیرد که به صورت شبکه اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی مختلف جمع آوری می کند.

انگشت نگاری اف بی آی مرحله بعدی است که سریعترین مرحله فعالیت است.

اما مرحله بعدی کنترل اسامی توسط اف بی آی است که بیشتر وقت دراین مرحله تلف می شود.

دراین مرحله تشابه اسمی و بررسی پرونده های مختلف مربوطه توسط اف بی آی انجام می پذیرد که دربیشتر موارد شش ماه به طول می انجامد. تنها دریک درصد موارداین بررسی به بیش از 6 ماه می انجامد.

طولانی شدن این پروسه و روند امنیتی در مرحله اقامت وشروع به کارفرد نیز موضوع مهمی است که منجر می شود فرد از ادامه تحصیل یا شرکت در انتخابات یا حتی تقاضای وام تجاری بازبماند درحالیکه این لایحه درخصوص خانواده و ملحق شدن اعضای خانواده به فرد نیز سکوت کرده و مشکل سرجای خودباقی است.